قامت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية أمس الجمعة 3/1/2020م بزيارة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر (عضو مجلس النواب اليمني وعضو برلمانيون من أجل القدس) في مقر المؤسسة العربية للدراسات والبحوث.

حضر اللقاء كلاً من: ـ

نائب رئيس الجالية الدكتور/ أحمد العقبي

مسؤول دائرة العلاقات العامة والإعلام الدكتور/ عبد الوهاب التويتي.

مسؤول دائرة التعليم الأستاذة ابتسام المتوكل.

وممثل رجال المال والاستثمار الأخ منير راصع وعضو المكتب التنفيذي الأخ بديع الانصاري.

حيث عبر نائب رئيس الجالية الدكتور أحمد العقبي عن شكر الهيئة الإدارية كافة ممثلة برئيس الجالية الأستاذ صلاح باتيس لإتاحة هذه الفرصة ولدعم وجهود الشيخ حميد الأحمر لأبناء الجالية اليمنية في تركيا.

وأشار في كلمته إلى مناقشة أوضاع أبناء الجالية اليمنية، وكيف أن الهيئة الإدارية استطاعت أن تنجح في خطة المائة يوم الماضية، وتكتشف أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه أبناء الجالية كافة.

والتي على إثرها قامت بعمل خطة عامة مزمنة ومحددة المعالم والأهداف لغرض بناء الجالية كمؤسسةٍ دائمةٍ تقومُ على بنيةٍ تحتيةٍ صلبة وقوية، بعيدة عن الحلول الترقيعية وإطفاء الحرائق المشتعلة هنا وهناك.

وشدد نائب رئيس الجالية على توحيد كل الجهود من الشخصيات والوجاهات ورجال المال والأعمال من أبناء اليمن كافة لخدمة أبناء الجالية والسعي لحصولهم على العيش الآمن والمستقر في بلاد الغربة بما لا يتعارض مع الحفاظ على الهوية الوطنية أو الذوبان المخل في الشخصية اليمنية.

من جانبه شكر الشيخ حميد الأحمر الهيئة الإدارية على نشاطها في مجال المتابعات المستمرة لدى الجهات التركية وخاصة في موضوع الإقامات وحل إشكالات المخالفين.

وأشار إلى أنه لابد من بذل الجهود في موضوع العلاقات العامة مع الجانب التركي للحصول على امتيازات لأبناء الجالية اليمنية.

فيما ابدى استعداده بتوظيف علاقاته لتصب كلها في مصلحة أبناء الجالية اليمنية بتركيا

وشدد من جانبه على موضوع الحفاظ على الصورة المشرقة والنيرة التي تتمتع بها الجالية اليمنية والحد من تلك النتوءات التي ظهرت مؤخرا من بعض الافراد الذين أساءوا إلى أنفسهم وإلى أبناء الجالية في إشارة إلى بعض مظاهر أدوات التزوير وغيرها من المخالفات.

وأكد أنه سيقوم بزيارة لبعض الجهات الرسمية التركية ويحمل رسالة الجالية إليهم لغرض الوصول إلى حل الإشكالات التي تعيق أبناء الجالية سواء في مجال العمل أو في مجال الاستثمار أو الحصول على التأشيرات وغيرها من الإشكالات التي تظهر بفعل تغير القوانين.